سایت خبری بخوانید

به گزارش خبرنگار ما، 2 روایت مبهم از سرنوشت افزایش حقوق كارمندان دولت در سال‌ آینده تاكنون اعلام شده است. روایت نخست را برخی نمایندگان عضو كمیسیونهای اقتصادی مجلس اعلام كرده‌اند كه براساس آن، دولت هیچ رقمی را برای افزایش حقوق كارمندان در نظر نگرفته و این افزایش طبیعی برای سال آینده صفر منظور شده است. 

حسن ونایی ، عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یكی از افرادی است كه این مساله را اعلام كرده است.

به گفته وی، طبق لایحه بودجه 89 دولت پیشنهاد كرده تا حقوق كاركنان دولت افزایش پیدا نكند؛ اما مجلس با این موضوع بشدت مخالف است.

وی افزود: دولت توضیحاتی درباره نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری در سال 89 و همزمانی آن با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه كرده؛ اما نمایندگان قانع نشده‌اند.به گفته این نماینده، ظاهرا دولت می‌خواهد به بهانه همزمانی اجرای این دو قانون با یكدیگر، افزایش حقوق كارمندان در سال 89 را متوقف كند.

ونایی خاطرنشان كرده كه دولت حین بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها نیز چنین پیشنهادی را مطرح كرده بود؛ اما با مخالفت و عدم تصویب در مجلس مواجه شد.

نظر دولت

اما روایت دوم از نحوه افزایش حقوق كارمندان در سال 89، متعلق به دولت است. البته دولت تاكنون بروشنی و با اعداد و ارقام دراین‌باره سخن نگفته است، اما براساس اظهاراتی كه دیروز ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور داشته، حقوق كارمندان در سال آینده 5 درصد افزایش خواهد یافت و این رقم 5 درصدی ظاهرا در لایحه بودجه 89 عنوان شده است.با این حال، اعلام همین رقم نیز با اظهارنظر منتشره از سوی رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نقض شده است، چرا كه وی تعیین هر گونه رقم برای افزایش حقوق كارمندان را منوط به تصمیم شورای توسعه در اسفند امسال دانسته و رقم خاصی را اعلام نكرده است. وی حتی حاضر به اعلام ضریب افزایشی حقوق كه در قانون مدیریت خدمات كشوری آمده نیز نشده است.

2 اصلاحیه برای افزایش حقوق كارمندان

مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: با توجه به اصلاحیه شماره یك و 2 قانون بودجه 88 و رشد 7/6 درصدی بودجه جاری در لایحه 89 حقوق كاركنان دولت براساس قانون مدیریت خدمات كشوری افزایش خواهد یافت.

ایرج ندیمی دراین‌باره به فارس گفت: آنچه در لایحه بودجه برای جبران خدمات كاركنان دولت در نظر گرفته شده، ناظر به اصلاحیه‌های شماره یك و 2 قانون بودجه سال جاری است كه در آن، افزایش 6000 میلیارد تومان عمدتا برای برگشت خدمات كاركنان و بازنشستگان كشوری است و بدهی دولت به این افراد در حال پرداخت است.

وی گفت: رقم 6000 میلیارد تومان اصلاحیه بودجه 88 در قالب جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری اعلام می‌شود و اهداف قانون خدمات كشوری در سال جاری متناسب با این اصلاحیه رشد می‌كند.

ندیمی افزود: ظاهر رقم افزایش حقوق كاركنان دولت در لایحه بودجه 5 درصد رشد دارد، اما براساس مقایسه با لایحه اول بودجه در سال 88 و نیز رقم 6000 میلیارد تومان اصلاحیه قانون بودجه افزایش قابل توجهی در جهت اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری خواهد بود.وی درباره افزایش حقوق كارگران در مقایسه با افزایش حقوق كارمندان دولت خاطرنشان كرد: برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد كارگران، شورایی با حضور وزیر كار و مسوولان مربوطه تشكیل می‌شود كه ارتباطی با آنچه در قانون خدمات كشوری كاركنان دولت آمده است، ندارد.

اسفند ماه، شورای توسعه تصمیم می‌گیرد

در همین حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: افزایش حقوق كاركنان دولت در سال 89 براساس عملكرد رشد 22 درصدی حقوق كارمندان در سال جاری و نیز تصمیم شورای توسعه در اسفند ماه خواهد بود. رحیم ممبینی درباره افزایش حقوق كاركنان دولت در سال آینده گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق كارمندان دولت در سال 89 با شورای توسعه خواهد بود كه اسفندماه تشكیل می‌شود.وی در پاسخ به این‌كه ضریب حقوق كاركنان دولت چقدر افزایش خواهد یافت، عنوان كرد: این مورد اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح كرد: قانون مدیریت خدمات كشوری را در قانون بودجه سال جاری نیز اجرا كردیم و مبانی بودجه‌ای برای سال آینده براساس عملكرد سال جاری و تصمیم شورای توسعه در اسفندماه خواهد بود.

ممبینی درباره كل اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 89 گفت: مبنای این اعتبار عملكرد قانون بودجه در سال جاری و سازوكارهایی است كه پیش‌بینی شده و اگر مجلس تصویب كند، امكان اقدام برابر مصوبات شورای توسعه وجود دارد. وی افزود: این موارد در احكام بودجه با درخواست اختیاراتی مبنی بر جابه جایی ارقام است كه براساس یكی از مصوبات شورای توسعه خواهد بود، یعنی منطبق با اعتباراتی كه حقوق كاركنان را پیش‌بینی می‌كند، جابه‌جا خواهد شد.

تناقضات بی‌پاسخ

با وجود این اظهارات، هنوز هم كارمندان نمی‌دانند آیا رقم 5 درصدی افزایش حقوق‌ها را بپذیرند یا رشد دستمزدها متناسب با نرخ تورم را.

اگر بودجه رشد حقوق كارمندان در لایحه بودجه 89 لحاظ شده، پس چرا شورای توسعه می‌خواهد اسفند ماه درباره رقم افزایش‌ها تصمیم بگیرد؟

مگر لایحه رقمی را متناسب با درصد مشخصی رشد نسبت به سال 88 پیش‌بینی و لحاظ نكرده است؟ اگر این رقم لحاظ شده، پس تصمیم‌گیری مجدد چرا لازم است؟... اینها تناقضاتی است كه اظهارنظر روشن درباره كمیت و كیفیت رشد حقوق كارمندان دولت در سال 89 را دستكم فعلا ناممكن می‌سازد و باید منتظر توضیحات شفاف دولت دراین‌باره ماند.